به گزارش خبرنگار اگزیم نیوز، محمد مسيحي صبح امروز (شنبه) و در صبحانه كاري رييس و اعضاي اتاق ايران با اميدعلي پارسا رييس سازمان امور مالياتي گفت: آراي اعلام شده توسط ديوان عدالت اداري براي عدم بررسي تراكنش هاي بانكي سال هاي قبل مربوط به پرونده هاي مشخص است و براي كل تراكنش ها و‌ پرونده ها نيست. 

وي افزود: براساس راي ٢٧ شهريور ١٣٩٨ ديوان عدالت اداري، دستورالعمل ٥٠٥ سازمان امور مالياتي براي بررسي تراكنش هاي موديان در حيطه اختيار سازمان تشخيص داده شده است و آيين نامه اين موضوع نيز تا پايان ماه ابلاغ خواهد شد. 

معاون سازمان امور مالياتي ادامه داد: البته تلاش كرده ايم این آیین نامه با حداقل محذوريت ها براي فعالين اقتصادي و موديان اجرا شود زيرا از مشكلات و محدوديت هاي موديان درباره تراکنش های سال های قبل با خبر هستيم. 

مسيحي همچنين در واكنش به اعلام رقم ٢٣٠ ميليارد توماني استراداد ماليات بر ارزش افزوده به جاي ١٥٠٠ ميليارد توماني تاييد شده توسط بانك مركزي گفت: اين رقم صحيح نيست و قطعا رقم استرداد ماليات بر ارزش افزوده بيشتر از اين رقم است. 

وی با این حال اذعان کرد که سازمان امور مالیاتی در این خصوص از سال های قبل عقب تر است.

كيوان كاشفي خزانه دار اتاق ايران در اين جلسه اعلام كرد كه در سال ٩٧ بايد ٣ هزار ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده بازمي گشت كه بانك مركزي ١٥٠٠ ميليارد تومان آن توسط بانك مركزي و به دليل رفع تعهد ارزي صادركنندگان تاييد شده است ولي سازمان امور مالياتي تنها ٢٣٠ ميليارد تومان آن را مسترد كرده است. 

مسيحي تاكيد كرد: بانك مركزي متولي بازگشت ارز حاصل از صادرات است و آنها فهرست صادركنندگان را براي اين موضوع تاييد مي كنند. 

وي ادامه داد: ما از فروردين ٩٧ دست كم ٦ بار با بانك مركزي مكاتبه كرديم و حتي در شكل تاييد فهرست صادركنندگان رفع تعهد ارزي كرده نيز با بانك مركزي اختلاف نظر  داريم. 

اميد علي پارسا رييس سازمان امور مالياتي نيز در اين خصوص اظهار داشت: استرداد ماليات بر ارزش افزوده يك بسته است و ما تلاش داريم در سريع ترين زمان آن را مسترد كنيم. 

وي افزود: ما ماليات مي گيريم كه خرج كنيم و هزينه اول از نظر من قبل از واريز به خزانه، استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادركنندگان است.